بيان نادي القلم الدولي حول سجناء الرأي في ظل جائحة كوفيد ١٩
في ظل الانتشار المتسارع لجائحة كوفيد-١٩ في العالم، تخوض البشرية معركة أودت بحياة عدد كبير من الناس في مواجهة عدّوٍ يختار ضحاياه دون مراعاة لأية فروق. صرّحت جنيفر كليمنت، رئيسة منظمة القلم الدولية: “تنعى منظمة القلم الدولية الخسائر في الأرواح وتعرب عن تضامنها مع العائلات وجميع الأحباء والأصدقاء”. وأضافت “على الرغم من أن هذا الفيروس لا يعرف الفرق بين كبيرٍ وصغير، عدا أن قلقنا ينصبّ بشكل خاص على الفئات التي هي أكثر عرضة للخطر من غيرها، بما فيها الفئات التي تقع ضمن صميم عملنا”.
تدعو منظمة القلم الدولية إلى الإفراج عن الكتّاب المحتجزين والمُنتهكة حريتهم في التعبير. مع انتشار فيروس كورونا بات إطلاق سراحهم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث من المرجّح أن يكونوا أكثر عرضة للمرض. وفي الوقت الذي يشتدّ اجتياح الوباء، يزداد تعرّض السجناء بشكل خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة. تكرر منظمة القلم الدولية نداءها إلى جميع الحكومات المعنية بالإفراج السريع وغير المشروط عن جميع الكتّاب الذين سجنوا نتيجة تعبيرهم المشروع لآرائهم.
تعمل منظمة القلم الدولية -أيضاً- على تقديم الحماية للكتّاب الذين نزحوا قسرياً نتيجة الاضطهاد. وكما هو الحال بالنسبة للكثيرين، أدّى تفشّي الوباء إلى زيادة هشاشة وضعهم؛ إذ يعيش معظمهم دون الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من المأوى والحماية، وهم معرضون بشكل متزايد للإصابة بالمرض أو لمضاعفات صحية خطيرة. ويواجه آخرون تحديّات متزايدة في البلدان المضيفة لهم: ففي أماكن كثيرة، تتصاعد معدلات التمييز، التعصّب، وخطاب الكراهية، وانعدام الاستقرار الاقتصادي الى جانب الخوف من انتشار الفيروس. وقد يصبح غياب الشبكات الوطنية المألوفة لحماية بعض الكتّاب المنفيين، أكثر حدة مما مضى.
ورداً على هذه الجائحة، لجأت بعض الحكومات إلى تدابير تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي، بحيث تقوّض حقوق الإنسان وتقيّدها دون مبرر، بما في ذلك الحق في الخصوصية، حرية التعبير، الوصول الى المعلومات، وتكوين الجمعيات والمجموعات، وذلك في محاولة من هذه الحكومات لاستغلال الوضع المتقلقل وقمع الأصوات المعارضة والصحافة المستقلّة والحرّة والتي أثبتت دورها الفعّال خلال الأزمة الصحيّة وعملت على تمكين الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية. أمام هذا الحجم الهائل من التحدّي، تشير منظمة القلم الدولية إلى أنه وفقاً للالتزامات المتفق عليها دولياً، يجب على القيود المفروضة في أوقات الطوارئ، والتي تحد من ممارسة الناس لحقوقهم، أن تستوفي معايير مشروعية، وألّا تكون تعسفية أو تمييزية، وأن تبقى محدودة زمنياً وخاضعة لمراجعة منتظمة. تستمر منظمة القلم الدولية خلال هذا الوقت، ملتزمة بالعمل من أجل إحداث تغيير في القوانين والسياسات بهدف رفع مستوى الحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير والوصول الى المعلومات.
أضافت جنيفر كليمنت: “إننا نؤمن بحرية التعبير كقوّة لازمة لرفع وعي المجتمع وتمكينه. وفي زمنٍ يُفرَض فيه التباعد الاجتماعي، يمكن للأدب ورواية القصص أن يوحدّنا، عبر التعبير عن المشاعر الإنسانية والمساعدة في خلق فهم مشترك”.